السبت , ديسمبر 10 2016
الرئيسية / المصري اليوم / ◄|شاهد| مصطفى محمود يلخص مفهوم الانهيار الاقتصادي للدول: «هنا تسقط الحكومة والنظام»
◄|شاهد| مصطفى محمود يلخص مفهوم الانهيار الاقتصادي للدول: «هنا تسقط الحكومة والنظام»

◄|شاهد| مصطفى محمود يلخص مفهوم الانهيار الاقتصادي للدول: «هنا تسقط الحكومة والنظام»

في مقطع فيديو منشور على موقع «يوتيوب» شرح الدكتور الراحل مصطفى محمود أزمة انهيار العملة في أي دولة، وذلك بطريقة مبسطة دون تعقيد استغرقت ما يقرب من 4 دقائق في إحدى حلقات برنامج «العلم والإيمان».

وقال مصطفى في الحلقة: «العمود الفقري بتاع الاقتصاد كله هو قانون بسيط اسمه العرض والطلب، الندرة والوفرة، الندرة هي اللي خلت الدهب غالي والوفرة هي اللي خلت الصفيح رخيص والخيش أرخص».

وأوضح مصطفى محمود أنه كلما زاد العرض يقل بناءً عليه الطلب، ما ينتج عنه انخفاض الأسعار، مشيرًا إلى أن هذه القاعدة تنطبق على العملات.

وفسر مصطفى معنى التضخم: «يعني مثلًا لو الفلوس كترت ترخص، وده التضخم في 3 كلمات، يعني الفلوس كترت ورخصت بناء على القانون الأزلي والسنة الكونية في الاقتصاد»، ويقصد بتعبيره قانون العرض والطلب.

وأكمل الدكتور الراحل شرحه: «العشرة جنيه بقت قيمتها أقل من 10 ساغ لإن الفلوس كترت، وبالمقابل ما زادش الإنتاج»، موضحًا أن الكميات الزائدة من النقود يتم عن طريقها شراء الانتاج المحدود، وهو ما يؤدي لحدوث الغلاء.

وأشار مصطفى إلى أن بعض الحكومات تلجأ في الأزمات الاقتصادية لطبع العملات، معتبرًا أن تلك العملية «تزوير وغش» وفق وصفه، وذلك لأن النقود تتوفر لكن دون مقابل إنتاجي.

وأكمل مصطفى سرده: «كان زمان دايمًا الجنيه له مقابل رصيد ذهبي، دلوقتي عشان الحكومة تطبع بنكنوت بتطبع في حدود الكم المجمل بتاع الإنتاج، يعني عندنا بترول أد ايه، عندنا قطن أد ايه عندنا منتجات أد ايه، دي ثروتنا الحقيقية».

ورأى مصطفى أن الدول التي تلجأ لطبع عملاتها دون وجود انتاج يؤدي في النهاية إلى انخخفاض حاد في قيمتها، مبينًا: «ممكن توصل الحكاية إن يبقى الجنيه تمنه تمن الورقة اللي مطبوع عليه».

جديرٌ بالذكر أن الاقتصاد المصري يعاني من أزمة في ارتفاع قيمة الدولار الأمريكي مقابل الجنيه، وهو ما تسبب في غلاء الأسعار على مدار الشهور الماضية، وتداول أنباء حول لجوء الحكومة إلى تعويم العملة المحلية.

https://www.youtube.com/watch?v=DdWVEvw8jGY

اضف رد

لن يتم نشر البريد الإلكتروني . الحقول المطلوبة مشار لها بـ *

*